خرید خودروی خارجی برای دستگاه‌های اجرایی ممنوع شد
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۲۶۹۵۷
بر اساس اصلاحیه اخیر اعمال شده هیات وزیران در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال جاری، خرید هر گونه خودروی سواری خارجی برای دستگاه‌های اجرایی ممنوع شد.
به گزارش خبرگزاری برنا، هیئت وزیران در جلسه هفتم تیر ماه امسال و پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخشی از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را به شرح زیر اصلاح و تصویب کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این مصوبه آمده است که «۱- در بند (۲) ماده (۴) پیش از عبارت «وزارت امور خارجه» عبارت «رسته سیاسی و سایر رسته های مرتبط» الحاق می‌شود.
۲- ماده (۱۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ماده ۱۸ خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری یا وانت داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری وانت با ساز و کار کمیسیون موضوع ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زاید مصوب ۱۳۵۸ و با رعایت مقررات و در سقف اعتبار مصوب مربوط مجاز خواهد بود.
تبصره - اداراتی که به موجب تغییر در تقسیمات کشوری ایجاد و یا ارتقاء سطح می‌یابند و همچنین خرید خودروی وانت جهت راه اندازی کتابخانه‌های سیار توسط نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور از شمول شرط خروج خودرو مستثنی می‌باشند سایر موارد مستثنی از شرط خروج خودرو با تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شود.»
در ادامه این تصویب نامه نیز به دیگر اصلاحات اعمال شده در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اینگونه اشاره شده است که «ماده (۲۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود: الف - در بند (۱) عبارت «تا سازمان نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی دارای بودجه عمومی» به عبارت «تا با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی دارای بودجه عمومی اقدام شده» اصلاح می‌شود.
ب- در بند (۲) پس از عبارت «با اعلام سازمان»، عبارت «و با رعایت ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶» الحاق می‌شود.
پ- در انتهای بند (۳)، عبارت «و خزانه داری کل کشور مجاز است با رعایت ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر اعلامی توسط خزانه داری کل (کشور نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان حسابداری اقدام و در مراحل بعدی تخصیص تسویه گردد.» حذف می‌شود.»
در پایان متن این اصلاحیه هیات وزیران که به امضاء معاون اول رئیس جمهور رسیده، آمده است که «۴ شماره ماده (۴۰) به (۴۱) اصلاح و متن زیر به عنوان ماده (۴۰) الحاق می‌شود:
ماده ۴۰ - نحوه هزینه کرد منابع موضوع بند (ز) تبصره (۷)، قانون بر اساس دستورالعملی است که به صورت مشترک توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعات تهیه و ابلاغ می‌شود.»
انتهای پیام
آیا این خبر مفید بود؟
نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: برنامه و بودجه بودجه خودرو دستگاه های اجرایی قانون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۲۶۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهادات مهم دیوان محاسبات برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور
دیوان محاسبات کشور برخی از موارد پیشنهادی این نهاد نظارتی برای اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی را منتشر کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور ببن الملل دیوان محاسبات کشور، لزوم شفاف سازی در منابع و مصارف، قابلیت نظارت و منطقی کردن هزینه های دولت، اجرای حسابداری بهای تمام شده و اجرای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، پوشش کامل احکام پیشنهادی در قوانین بودجه سنواتی، ساماندهی طرح های تملک دارایی سرمایه ای نیمه تمام ملی، کاهش ناترازی بودجه با استفاده از ابزارهای اجرای بودجه نظیر استقرار کامل حساب واحد خزانه، استفاده کامل از ساز و کار پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی(اجرای ماده ۶۵ قانون محاسبات عمومی)در خصوص کلیه مصارف دولت، فراهم شدن امکان استفاده از سیستم فاکتورینگ در تامین منابع پروژه های عمرانی برای استقراض مسئولانه با نظارت عملیاتی، عدم انتقال کامل وجوه مصرف نشده عمرانی به سالهای آتی، تفکیک بودجه جاری و ارزی، ارایه گزارش عملکرد بودجه تعهدی در مقایسه با بودجه نقدی از موارد پیشنهادی دیوان محاسبات کشور برای اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی است.
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند